قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن “الاقتصاد التركي نما بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من العام الجاري 2022”.
كلام موش جاء في تصريحات أدلى بها، الأحد، خلال مشاركته في ورشة عمل لاتحاد صادرات الخدمات في ولاية سكاريا، غربي تركيا.
وأوضح أن “الحكومة التركية تواصل جهودها للحفاظ على الأداء القوي للنمو في كل من الصادرات والاقتصاد، لتحقيق مزيد من النجاحات والأرقام مع نهاية العام الجاري 2022”.
وذكر أن “صادرات قطاع الخدمات التركي باتت لها شهرة كبيرة في المحافل الدولية، شأنها في ذلك شأن صادرات المنتجات”، لافتًا إلى أن “تركيا باتت تتبوأ مكانة كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية”.
وأفاد موش أن “حصة الصادرات التركية من الصادرات العالمية زادت العام 2020 أكثر من 4 أضعاف، ووصلت لأرقام غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية التركية”.
وبيّن أن “كافة القطاعات في تركيا الخاصة منها والعامة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، بحاجة ماسة إلى التكاتف والتعاون معًا من أجل تحقيق الأهداف الموضحة في ضوء النموذج الاقتصادي الجديد”.
وشدد موش أن “وزارة التجارة التركية لا تبخل على كافة القطاعات والمصدرين والصناعيين، بأي دعم أو إمكانيات للتغلب على كافة الصعاب سواء تلك التي تزامنت مع جائحة كورونا، وغيرها التي رافقت الحرب الروسية الأوكرانية”.
وتعهد الوزير التركي بـ”تطوير كافة إمكانيات البنية التحتية التي من شأنها الإبقاء على نمو صادراتنا في الأسواق المهمة حول العالم”.
وزاد موضحًا أن “قطاع الخدمات التركية العام الماضي 2021 حقق صادرات بقيمة 57.5 مليار دولار بزيادة 62% مقارنة بالعام الذي سبقه”، مشيرا إلى أن “ميزان الخدمات في الفترة نفسها وصل إلى 26.7 مليار دولارط.
وختم مشيرا إلى أن “صادرات قطاع الخدمات خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو الماضيين قدرت بـ 33.1 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 70% تقريبًا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.. ونحن نتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 90 مليار دولار مع نهاية العام الجاري”.
