عاشت تركيا منذ عام 2018، تجربة جديدة في ظل الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ليصبح الرئيس رجب طيب أردوغان، أول رئيس عبر الانتخابات المباشرة، بُعيد استفتاءٍ عام جرى في عام 2017 عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أسقطها الشعب دعماً للشرعية في 15 تموز/يوليو 2016، ومن المقرر أن تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في تركيا منتصف عام 2023.
وبدأ السباق نحو الانتخابات الرئاسية المقبلة مبكرا في تركيا، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه مرشح تحالف “الشعب” الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية.
وكانت الانتخابات الرئاسية التركية محوراً لعدة اجتماعات لقادة أبرز أحزاب المعارضة شارك فيها كل من زعيم حزب الشعب الجمهوري، والحزب الجيد، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي ، إضافة إلى مشاركة حزبي المستقبل وحزب الديمقراطية والتقدم اللذين انفصل قادتهما عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحتى الآن لم تعلن المعارضة التركية عن أسم مرشحها الرئاسي.
وتتسم التجربة الاقتصادية والاجتماعية التي قادها حزب العدالة والتنمية في تركيا، بالإيجابية والتطور منذ تولى السلطة في عام 2002، وجعل منها مركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي، وساهم في توفير بيئة استثمارية ممتازة ومستقرة، عدا القفزة الهائلة التي حققها اقتصاد الدولة من المرتبة 111 إلى المرتبة 17 وفق بيانات البنك الدولي.
تأثير الانتخابات على الاستثمارات العقارية للأجانب
أصدر البرلمان التركي القانون رقم 35 من قانون تسجيل الأراضي الذي يتيح للأجانب تملك العقارات في تركيا وتم العمل به اعتبارا من تاريخ 18 أيار/مايو 2012 وهو الأساس القانوني للاستثمار العقاري للأجانب في تركيا.
وتركيا هي دولة قانون ودولة ديمقراطية يحكمها الدستور والتعددية السياسية، وبالتالي لا يؤثر تداول الحكم بين الأحزاب السياسية على القرارات المتخذة في البرلمان بصفتها قرارات قانونية اتفق على إصدارها ممثلي الشعب التركي.
البيانات تؤكد جاذبية سوق العقارات في تركيا
وكشفت هيئة الإحصاء التركية في بيان، عن بيع تركيا 123 ألف و491 عقاراً خلال شهر آب/أغسطس، في مُختلف المناطق والولايات التركية، وأن مبيعات العقارات التركية ارتفعت بنسبة 31.5% قياساً بشهر تموز/يوليو الذي سبقه.
ونشرت هيئة الإحصاء، قائمة تضمنت 20 جنسية أجنبية لأكثر الجنسيات شراءً للعقارات التركية في الشهر الماضي، حيث تصدر الروس والإيرانيين والعراقيين تلك القائمة التي جاءت على الشكل التالي: أولاً روسيا بمجموع 1238 عقار، ثانياً إيران بمجموع 633 عقار، تلاها العراق ثالثاً بـ 417 عقار.
أما بالنسبة للجنسيات العربية التي تملكت عقارات في تركيا جاء حملة الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بـ 417 عقاراً، تلاها الكويتيين بـ 195 عقاراً والسعوديين بـ 150 عقاراً والمصريين بـ 88 عقاراً، واللبنانيين بـ 76 عقاراً، والسودانيين بـ 66 عقاراً، والأردنيين بـ 66 عقاراً واليمينين بـ 61 عقاراً والفلسطينيين بـ 60 عقاراً والقطريين بـ 57 عقاراً.
وحول هذا الأمر، قال رئيس مجلس إدارة شركة “عمران ترك“ عبد العزيز الكاشف لـ”وكالة أنباء تركيا” إن “سوق العقارات في تركيا يشهد نموا متسارعا وإيجابية واضحة في مختلف النواحي”.
وشدد الكاشف أن “العقارات في تركيا تعتبر من أنجح أنواع الاستثمارات في تركيا التي يدعمها جو سياسي مستقر داخلية حيث يتوقع الجميع استمرار هذه الأجواء قبيل وخلال وبعد الانتخابات المقبل التي تشهدها البلاد”.
بعض مميزات شراء عقار في تركيا
- الحصول على إقامة عقارية في تركيا.
- الحصول على الجنسية التركية ولكن بشرط ألا تقل قيمة العقار عن 400 ألف دولار أمريكي.
- شراء العقار في تركيا هو استثمار جيد يمكن الاستفادة من تأجيره كما أن أسعار العقارات في تركيا في ارتفاع مما يضمن أرباح كبيرة عند الرغبة في بيع العقار.
- موقع تركيا الاستراتيجي الذي يتيح نجاح الاستثمارات العقارية بسبب توسطها بين قارة آسيا وأوروبا.
