تتعالى أصوات الأطراف المناهضة لاستضافة قطر لـ”مونديال 2022″ ملوحة بورقة ما تدعي أنه “انتهاكات لحقوق العمل”، حيث أصبح هذا الأمر “التهمة” التي تستهدف من خلالها هذه الأطراف تشويه صورة قطر والمونديال.
ولم يسبق لدولة أن واجهت حملات تحريض مسعورة، وتعرضت لموجات تضليل مسمومة، كالتي تواجهها قطر حاليًا، تحت مزاعم “الدفاع عن حقوق الإنسان”، حسب المهتمين بهذا الملف.
وحسب ما تتابع “وكالة أنباء تركيا” في تغطيتها المستمرة لملف المونديال مع قرب انطلاق صفارة البداية بعد نحو أسبوعين من الشهر الجاري.
وتحاول الأطراف الغربية وماكيناتها الإعلامية، اختلاق الحجج الفعلية والواهية، لتتعرض قطر لانتقادات من نوع آخر تتعلق بما يسمونه “ملفات حقوق الإنسان، والشذوذ الجنسي والمرأة، وغياب الديمقراطية والحرية وحقوق العمال”، حسب زعمهم.
وأشار مراقبون إلى أن الاتهامات الموجهة لقطر بدأت عبر وسائل إعلامية غربية وعربية، دون أدلة أو وثائق تثبت ما يدعون.
وكان الهدف من هذه الحملة، حسب مراقبين، هو السعي نحو إصدار قرار بحرمان قطر من استضافة تاريخية للمونديال.
وفي هذا السياق، سارعت بعض المنظمات الدولية الحقوقية ومنها منظمة “العفو الدولية” للادعاء أن “العمال تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات في قطر”، زاعمة أنه “على سبيل المثال، قضية سرقة الأجور، وهي واحدة من أكثر المشاكل التي يعاني منها العمال شيوعا، إذ إنهم لا يتقاضون أجورهم في الوقت المحدد، أو لا يتقاضون رواتبهم على الإطلاق، وهناك أيضا مسألة إصابة ووفاة العمال المهاجرين الذين لم تحقق السلطات بشكل صحيح في ظروف موتهم، وإن العديد من الذين ماتوا قضوا نحبهم بسبب ظروف عملهم، ولم تحصل عائلاتهم على التعويض المناسب”.
ولفت المراقبون إلى أنه “رغم أن معظم الاتهامات كانت من دون أدلة، إلا أن الحكومة القطرية تعاملت بشفافية مع تقارير المنظمات والهيئات الدولية، التي تتناول أوضاع العمالة الوافدة في قطر”.
وتجاهلت “المنظمات الحقوقية” أن الظروف السائدة الآن للعمال في مواقع كأس العالم أصبحت بمثابة معيار في قطر، وأن 250 ألفاً تمكنوا من تغيير عملهم عام 2020، بفضل الإصلاحات التي قامت بها الدولة في قطر، كما استفاد نحو 300 ألف عامل من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
يضاف إلى كل ذلك أن قطر شيّدت مدينة عمالية في المنطقة الصناعية، تضم مجمعات سكنية ودور عبادة ومركزاً للشرطة، ومركزاً، صحياً، ومواقف للحافلات، كما تشمل منطقة ترفيهية وتجارية أيضا.
ولم يكن الأمر مقتصراً فقط على “المنظمات الحقوقية” بهجومها على قطر بـ”ورقة حقوق العمال، بل انضمت إليها وسائل الإعلام الغربية أيضاً ومنها على سبيل المثال صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية”.
وادّعت الصحيفة في تقرير لها مؤخراً، أن “عمال قطر كأس العالم 2022 يواجهون الويلات”، زاعمة أن “تقارير منظمة العمل الدولية خلصت إلى وقوع 50 وفاة مرتبطة بالعمل في جميع أنحاء قطر عام 2020، و506 إصابات خطيرة و37 ألف إصابة تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة”، إلا أن “اللجنة المنظمة في قطر سجلت 3 وفيات منذ بدء البناء، مع 37 حالة وفاة غير مرتبطة بالعمل”.
كما وافقتها في تلك المزاعم صحيفة “الغارديان” البريطانية، التي زعمت هي الأخرى أن “أكثر من 6500 عامل أجنبي في قطر لقوا حتفهم في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2020، خلال عملهم في مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022”.
وردًا على تلك المزاعم والادعاءات، أكدت العديد من المصادر القطرية أن “مُنظمات الغرب دأبت على اختلاق الأكاذيب، عن أوضاع (حقوق الإنسان) في قطر، دون إثبات مزاعمها، بأي دليل حقيقي يؤكد صدقية ادعاءاتها”.
وبيّنت المصادر أن “هذه الماكينات الإعلامية الغربية وصل بها الأمر إلى المُبالغة في مزاعمها للتشويش على الملف الحقوقي، المُرتبط ببطولة كأس العالم، والتشكيك بتعاملات قطر الإنسانية، والنيل من قدراتها التنظيمية، لمجرد أنها دولة عربية، وصغيرة بمساحتها الجغرافية”.
وأضافت أن “قطر أولت اهتمامًا كبيرًا بتحسين ظروف العمال، وإنصافهم في تشريعاتها، وأعطتهم أولوية في قوانينها، حتى على حساب حقوق المواطنين أحيانًا، ولكل هذا، لا ننتظر دروسًا من الغرب العنصري، لتعليمنا ماهية حقوق الإنسان”.
تجدر الإشارة إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر 2010 ، عندما فاز الملف القطري بثقة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” آنذاك، خرجت أصوات تتهم دولة قطر بـ”الفساد وتقديم رشاوى” لم تثبت صحتها رغم كلّ التحقيقات التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى، وفق تقارير متطابقة.
ومع أن قطر لم تكتف بتفنيد وتكذيب كلّ الادعاءات، عملت على تكييف قوانينها مع متطلبات العصر في كل المجالات، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة، لكن ذلك لم يمنع الأصوات الرافضة لاستضافتها المونديال من الارتفاع واختلاق الحجج والأكاذيب والشائعات ضدها.
ومن المقرر أن تستضيف قطر، أبرز بطولة رياضية عالميا، كأس العالم لكرة القدم “فيفا ـ قطر 2022″، في الفترة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن يكون الحدث الرياضي نسخة خاصة وتاريخية من البطولة، وفق وعود الـ”فيفا”، والمسؤولين القطريين.
