أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط أن النظام الجمركي مغلق تماماً أمام التجارة مع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن “تركيا ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي”.
كلام بولاط جاء في منشور نشره على حسابه على منصة “إكس”، السبت.
وأوضح بولاط أن “الحكومة التركية قررت في 2 أيار/مايو الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع”.
وأضاف أنه “لم يتم تسجيل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ، وكذلك لم يحدث أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا”.
وتابع أنه “وفقاً للاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يتم السماح بالتصدير فقط في حال كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينياً، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية من أن هذه المنتجات تُستخدم حصرياً في فلسطين”.
وأوضح بولاط أن “فلسطين تستورد نحو 25% من احتياجاتها من تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأكد أنه “اعتبارا من مطلع 2024، تم تخصيص رمز لفلسطين في النظام الإحصائي، بحيث يتم تسجيل عمليات الشراء الفلسطينية برمز خاص بها بدلاً من أن تكون مسجلة باعتبارها إسرائيل”.
وأشار إلى أن “آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين تم تطويرها بحيث يتعين على المستوردين الفلسطينيين التقدم إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ثم يجري تأكيد المعلومات المتعلقة بالشحنات إلكترونياً قبل إتمام تسجيلها”.
وتابع الوزير التركي أنه “فيما يخص الشحنات المُرسلة إلى فلسطين، يتعين على الشركات الفلسطينية المستوردة التقدم أولاً إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، وفي حال الموافقة يتم إرسال رسالة تأكيد إلكترونية إلى تركيا للسماح بتسجيل البيانات الجمركية”.
واستطرد قائلا “لا تسمح إدارات الجمارك التركية بتسجيل الإقرارات الجمركية المتعلقة بالصادرات المعنية، إلا إذا تم استكمال رسالة التأكيد المرسلة ضمن هذه العملية والموافقة عليها بعد إجراء التقييمات المتعلقة بالمنتجات”.
وفيما يتعلق بالواردات من فلسطين إلى تركيا، أوضح بولاط أنه “بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية على طلبات التصدير إلى تركيا، يتم التحقق من أن المصدر هو فلسطين”.
وأشار إلى أن “عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق الحرة والمستودعات في فلسطين تُستكمل عبر آلية التأكيد الإلكتروني”.
وختم بولاط قائلا “ستواصل بلادنا دعم احتياجات الشعب الفلسطيني وتأييد قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي”.
