شهدت إيران خلال عام 2024، تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة الإعدامات، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 1000 عملية إعدام في 86 سجنًا منتشرًا في 31 محافظة، وفقًا لتقارير حقوقية.
وشملت هذه الإعدامات، حسب بيان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، 34 امرأة، و7 أطفال كانوا دون سن 18 عامًا عند اتهامهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، و119 مواطنًا بلوشيًا، بالإضافة إلى 4 إعدامات علنية تم تنفيذها بأسلوب وحشي.
وحسب البيان:
ارتفعت نسبة الإعدامات بنسبة 16% مقارنة بعام 2023، الذي شهد 864 حالة إعدام، مما يجعل إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث شكلت 74% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وارتبطت الزيادة الكبيرة في عدد الإعدامات خلال عام 2024 بتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد تم تنفيذ 47% من إجمالي الإعدامات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بالتزامن مع الهزائم الإقليمية للنظام الإيراني وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
كما شهد الربع الأخير من العام تسارعًا كبيرًا في وتيرة الإعدامات، حيث نفذ النظام 695 إعدامًا منذ تموز/يوليو 2024، أي ما يعادل 70% من إجمالي الإعدامات خلال العام.
وتم تنفيذ نصف الإعدامات في 8 سجون رئيسية، وهي: سجن قزلحصار (165 حالة)، سجن شيراز (97 حالة)، سجن أصفهان (61 حالة)، سجن تبريز (59 حالة)، السجن المركزي في كرج (44 حالة)، سجن قزوين (38 حالة)، سجن مشهد (33 حالة)، وسجن بيرجند (29 حالة).
ومن بين الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم، كان 119 من المواطنين البلوش، الذين يشكلون النسبة الأكبر من الإعدامات مقارنة بعدد السكان في مناطقهم، ما يعكس سياسة التمييز والقمع المنهجي ضد هذه الأقلية.
كما تم تسجيل إعدام 7 أطفال دون سن 18 عامًا، و34 امرأة، بينما بلغ متوسط عمر 491 من الضحايا الذين تم تحديد أعمارهم 36 عامًا.
وتم تنفيذ 4 إعدامات علنية خلال العام، بالإضافة إلى عقوبات وحشية أخرى مثل بتر الأعضاء.
وفي سجن أورمية، تم قطع أصابع اليد اليمنى لأخوين، وفي سجن قم، تم تنفيذ عقوبة مماثلة بحق سجينين آخرين، كما أصدرت السلطة القضائية حكمًا بفقء عين أحد المعتقلين بتهمة التسبب في إصابة ضابط شرطة خلال احتجاجات 2017.
وأدانت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، موجة الإعدامات الوحشية، معتبرة أنها “تعكس محاولات النظام اليائسة لقمع الانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام”.
وأكدت أن “هذه الجرائم تزيد من عزيمة الشباب على الإطاحة بالاستبداد الديني”.
ودعت رجوي المجتمع الدولي إلى “طرد النظام الإيراني من المنظمات الدولية، واشتراط وقف الإعدامات والتعذيب كشرط لأي تعامل معه”.
كما طالبت بـ”محاكمة قادة النظام على جرائمهم ضد الإنسانية، والتي استمرت على مدار 45 عامًا”.
ومع دخول عام 2025، واصل النظام الإيراني سياسة القمع، حيث تم إعدام 12 سجينًا في اليوم الأول من العام الجديد في سجون قزلحصار، بندرعباس، ياسوج، وملایر.
