أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر على “متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين الجمهورية اللبنانية ودولة قطر”، مشيداً بـ”الدور المحوري الذي تلعبه الدوحة في دعم لبنان خلال أزماته المتتالية”.
كلام حيدر جاء في تصريحات خاصة، السبت، لوكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وأعرب حيدر عن “تقديره الكبير للدعم القطري المستمر للبنان”، معتبراً أن “هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الثنائية المبنية على أسس الاحترام المتبادل بين الشعبين والحكومتين”.
وأكد أن “العلاقات بين البلدين راسخة وعميقة”، مشيراً إلى “أهمية تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة”.
وأشاد بزيارة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون إلى دولة قطر، واعتبرها “خطوة مهمة عكست عمق العلاقات الثنائية وأسفرت عن فتح مجالات عمل إضافية للبنانيين في قطاعات حيوية مثل الصحة والتكنولوجيا”.
وكشف عن “ارتفاع معدلات البطالة في لبنان إلى ما يفوق 11% قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير”.
وأشار إلى “غياب الإحصاءات الدقيقة لما بعد العدوان الإسرائيلي”، لكنه أكد أن “النسبة مرشحة للارتفاع بسبب الدمار الكبير الذي طال المنشآت وخسارة آلاف اللبنانيين لوظائفهم، خصوصاً في الجنوب”.
وأوضح أن الوزارة تعمل على خطة شاملة تشمل عدة محاور، أبرزها “إعادة تنظيم الوزارة والاتجاه نحو المكننة الكاملة لتسهيل معاملات المواطنين والعمالة الأجنبية عبر المنصات الإلكترونية، بهدف تحقيق إصلاح جذري في آليات العمل الإداري”.
وذكر أن “وزارة العمل تسعى إلى تعزيز التواصل مع المنظمات الدولية بما يخدم مصلحة سوق العمل اللبناني ويساهم في تحسين ظروف العمال”.
كما تطرق إلى أزمة هجرة الآلاف من اللبنانيين، بينهم عمال وفنيون وأصحاب رؤوس أموال، الذين غادروا البلاد هرباً من تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي والأزمة الاقتصادية والمالية، حسب تعبيره.
وأفاد بأن “خطة الوزارة تهدف إلى إيجاد أرضية صلبة تعيد ثقة العامل اللبناني وتشجعه على العودة، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تعيق هذا الهدف”.
وأعلن عن حزمة تسهيلات تعتزم الوزارة إطلاقها لجذب الاستثمارات اللبنانية والأجنبية، تتضمن تقديم تخفيضات ضريبية بعد فترة الركود الاقتصادي.
ولفت إلى أن “لبنان يحتضن أكثر من 300 ألف عامل أجنبي مسجل، إلى جانب وجود عدد من العمالة غير الشرعية وغير المسجلة لدى الأمن العام ووزارة العمل”.
وتحدث عن خطة إدارية لتسهيل أوضاع العمالة غير النظامية بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، عبر تشجيعهم على استصدار أوراق وإقامات رسمية.
واعتبر أن “الأزمة الاقتصادية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير تسببا بخلل كبير في سوق العمل اللبناني”، مؤكداً أن وزارته “تبذل جهوداً مكثفة لمعالجة تداعيات هذه المرحلة الصعبة واستعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي في لبنان”.
وأعرب حيدر عن أمله في تحقيق استقرار أمني دائم على كامل الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن الجهود الوطنية والدولية يجب أن تتكاتف لتجاوز هذه المرحلة الحرجة وإعادة بناء لبنان بشكل أفضل، وفق تعبيره.
