قال رئيس مجلس إدارة شركة “عِمران تُرك” في ولاية يلوا التركية عبد العزيز الكاشف، إن “خفض معدلات الفائدة في تركيا إلى حدود 25% من شأنه أن يُنعش الحركة في سوق العقارات”، متوقعاً أن “يتحقق ذلك بحلول عام 2026، في ظل مؤشرات تعافي تدريجية تظهر في قطاعات عدة”.
وأوضح الكاشف في تصريح لـ”وكالة أنباء تركيا”، أن “السوق العقاري التركي يُظهر استجابة مرنة للمتغيرات الاقتصادية”، مضيفا “إذا وصلت الفائدة إلى 25%، فسنشهد بداية انتعاش ملحوظ في حركة البيع والشراء، وهذا ما نأمله في الفترة المقبلة”.
تكاليف التعليم مرتبطة بارتفاع الإيجارات
وأشار الكاشف إلى أن “ارتفاع أسعار العقارات ينعكس بشكل غير مباشر على تكاليف التعليم”، قائلا إن “ميزانيات الأسر تُستهلك بشكل كبير نتيجة الإيجارات المرتفعة والغذاء والتعليم، مما يخلق ضغطاً إضافياً على المواطنين والعاملين في هذا القطاع”.
صعوبة التمويل تعرقل المبيعات.. وانتعاش متوقع في النصف الثاني
ولفت الكاشف إلى أن “الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري 2025، شهدت تباطؤاً في حركة المبيعات العقارية بسبب صعوبة الوصول إلى التمويل البنكي”، إلا أنه توقع “تحسناً تدريجياً اعتباراً من آب/أغسطس المقبل، مع إمكانية أن تتراوح المبيعات السنوية بين 1.5 و1.6 مليون وحدة سكنية بحلول نهاية العام الجاري”.
وبيّن أن “السوق حالياً يخدم الفئات ذات الدخل فوق المتوسط، في حين تبقى المشاريع الموجهة للطبقة المتوسطة محدودة، ما قد يؤدي إلى ضغوط سعرية في حال تزايد الطلب مستقبلا”.
بيانات رسمية تؤكد الأداء القوي للقطاع
وحسب البيانات الرسمية التي استعرضها الكاشف، فقد جاءت أرقام المبيعات خلال الأشهر الأولى من عام 2025 على النحو التالي:
- كانون الثاني/يناير: 112,173 وحدة
- شباط/فبراير: 112,818 وحدة
- آذار/مارس: 110,795 وحدة
- نيسان/أبريل: 118,359 وحدة
كما أظهرت الأرقام نمواً سنوياً ملحوظاً:
- مبيعات العقارات الجديدة: 32,785 وحدة (+29.8%)
- مبيعات العقارات المستعملة: 79,388 وحدة (+44.2%)
- مبيعات الأجانب في يناير: 1,547 وحدة
وأشار إلى أن “هذا الأداء يعزز التوقعات بتجاوز المبيعات الإجمالية حاجز 1.6 مليون وحدة سكنية بنهاية 2025”.
تحول تقليدي من الذهب إلى العقارات
وحول توجهات المستثمرين، قال الكاشف إن “المواطن التركي غالباً ما يتحول من الذهب والودائع البنكية إلى العقارات، خاصة عندما تنخفض العوائد على الأدوات الاستثمارية التقليدية”، مضيفا أن “العقار في تركيا يُمثل ملاذاً آمناً عندما تتراجع الثقة في البدائل الأخرى”.
انخفاض تصاريح البناء ينذر بأزمة عرض
وفي سياق متصل، حذر الكاشف “من التراجع المستمر في تصاريح البناء”، مشيراً إلى أن “ذلك قد يُسبب أزمة عرض مستقبلية في حال عاد الطلب بقوة”.
وقال “إذا استمر انخفاض التصاريح مع عودة الطلب، فقد نشهد اختناقات حقيقية في تلبية احتياجات السوق”.
الاستثمارات في الخارج لا تؤثر على السوق المحلي
وأكد الكاشف أن “الاستثمارات العقارية التي يقوم بها الأتراك في الخارج لا تُشكّل تهديداً على السوق المحلي”، موضحاً أن “الضرائب المرتفعة في أوروبا تُضعف جدوى الاستثمار هناك، في حين أصبحت عوائد الإيجار في إسطنبول أكثر جاذبية، مع انخفاض فترة استرداد رأس المال إلى ما بين 15 و18 عاماً، بعد أن كانت تصل إلى 25 عاماً سابقا”.
مشاريع “عمران ترك”.. توسع متواصل ونتائج مالية قوية
وعن الأداء المالي للشركة، أوضح الكاشف أن “عمران ترك” أنهت عام 2024 بنتائج إيجابية، مضيفاً:
- تم بيع مشروع “المروج” بالكامل في يناير 2021.
- تم بيع 90% من مشروع “جنة يلوا” حتى فبراير 2024.
- بدأ تنفيذ مشروع “جنة شنارجك” في يناير 2025، ما عزز من القيمة الإجمالية لمحفظة الشركة.
“جنة يلوا”.. مجمع سكني متكامل في شنارجك ـ يلوا
يُعد مشروع “جنة يلوا” أحد النماذج الجديدة التي تقدمها الشركة في ولاية يلوا، ويتميز بالمرافق المتكاملة التي تشمل:
- مسبح، جاكوزي، ساونا، حمام تركي
- مواقف سيارات، أماكن ألعاب أطفال
المواصفات الفنية:
- مساحة المشروع: 10,800 متر مربع
- 9 وحدات تجارية و144 وحدة سكنية
- أنماط الشقق من 1+1 إلى 4+1، بمساحات تتراوح بين 50 و311 م²
- إطلالات على بحر مرمرة وجبال تشويقية
“جنة شنارجك”: تصاميم حديثة وإطلالات خلابة
وأطلقت الشركة في كانون الثاني/يناير 2025 مشروع “جنة شنارجك” كخطوة جديدة تُلبي معايير أعلى من حيث جودة التشطيب والإطلالة وسرعة التنفيذ.
المواصفات:
- المساحة: 8,715.21 متر مربع
- يتألف من 7 مبانٍ بارتفاع 4 إلى 5 طوابق
- 133 وحدة سكنية بأنماط من 1+1 إلى 4+1
- تجهيزات مطبخية كاملة وتدفئة أرضية
- إطلالات مباشرة على بحر مرمرة وإسطنبول، وخلفية على جبال تشويقية
خيارات الدفع والأسعار (شاملة ضريبة القيمة المضافة):
- خطة تقسيط تصل إلى 24 شهراً
- 1+1 تبدأ من 104,100 دولار
- 2+1 تبدأ من 193,000 دولار
- 3+1 تبدأ من 364,000 دولار
- 4+1 تبدأ من 357,000 دولار
دعوة لخفض ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات التجارية
وفي ختام حديثه، دعا الكاشف إلى “خفض ضريبة القيمة المضافة (KDV) على الإيجارات التجارية”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة ستُسهم في تحفيز قطاع التأجير، ودعم استقرار الشركات، بما يضمن منفعة متوازنة لكل من المؤجر والمستأجر”.
