أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، الجمعة، مذكرات توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، بينهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأفاد مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان، أنه بناء على طلب النيابة العامة، أصدرت محكمة الصلح الجنائية مذكرات توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة الإبادة الجماعية بينهم نتنياهو.
وأضاف أن المذكرة صدرت بحق المشتبه فيهم لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، فضلا عن استهدافهم أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة.
وأوضح البيان أنه في ضوء الأدلة التي تم الحصول عليها من أقوال ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين وصلوا إلى تركيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تبين أن مسؤولي الدولة الإسرائيليين يتحملون المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية الممنهجة المرتكبة في غزة وكذلك عن الإجراءات المتخذة ضد أسطول الصمود.
وأضاف البيان أن قاضي الصلح الجنائي المناوب في إسطنبول أصدر مذكرات اعتقال بحق 37 مشتبها فيهم بينهم نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
كما شملت المذكرات رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، وقائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 77 من قانون العقوبات التركي، وجريمة إبادة جماعية بموجب المادة 76 من القانون نفسه.
وأكد البيان أن التحقيق مستمر بدقة وبشكل شامل وبأوجه متعددة.
والخميس، قال نتنياهو إن تركيا “اتخذت في السنوات الأخيرة موقفا عدائيا للغاية ضد إسرائيل والصهيونية”.
وأشادت حركة “حماس” بالخطوة التركية، قائلة في بيان “نثمن إصدار المدعي العام في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا صهيونيا، بينهم رئيس حكومة الاحتلال مجرم الحرب نتنياهو، إضافة إلى وزيري الحرب السابق والحالي الإرهابيين (يوآف) غالانت و(يسرائيل) كاتس”.
وشدد أن “هذه الخطوة تعكس موقف الشعب التركي وقيادته المناصر للعدالة والحقوق الإنسانية، وتؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة مستمرة على يد قادة الاحتلال”.
ودعت الحركة “دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكّرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في كل مكان، والعمل على اقتيادهم إلى المحاكم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية”.
