في إطار سعيها لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، تواصل تركيا اتخاذ خطوات جديدة لترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لرؤوس الأموال، مستفيدة من موقعها الجيوسياسي وقدرتها على التعامل مع الأزمات، إلى جانب إصلاحات اقتصادية وتشريعية متواصلة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزمة إجراءات شاملة تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد، من خلال تقديم تسهيلات قانونية ومالية وإدارية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق نمو مستدام.
كلام أردوغان جاء في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية في إسطنبول بعنوان “قرن تركيا.. مركز قوي للاستثمار” عن حزمة من الإجراءات القانونية والإدارية والمالية والمؤسساتية التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق نمو مرتفع ومستدام، وتقوية بيئة الاستثمار لدعم الاستثمارات الدولية المباشرة.
وتتضمن هذه الإجراءات حوافز ضريبية غير مسبوقة، أبرزها رفع نسبة الإعفاء الضريبي على أرباح بعض الأنشطة، خاصة في مجال التجارة العابرة، إلى 100% داخل مركز إسطنبول المالي، مع توسيع نطاق الإعفاء ليشمل شركات خارج المركز بنسبة تصل إلى 95%.
كما تسعى الحكومة التركية إلى تشجيع الشركات العالمية على نقل مقارها الإقليمية إلى البلاد، عبر منحها مزايا ضريبية قوية على الأرباح الناتجة عن إدارة عملياتها الدولية من داخل تركيا، إضافة إلى إعفاءات خاصة برواتب الكفاءات العاملة ضمن هذه المنظومة بشروط محددة.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا استراتيجيًا لتركيا نحو تعزيز دورها كمركز إقليمي ودولي للأعمال والاستثمار، عبر بيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الدوليين.
