اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والتابع لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، خالد المشري، أطرافا خليجية “بالوقوف وراء تعثر جولة المباحثات في العاصمة الروسية موسكو”.
ونقلت مصادر عن المشري قوله، اليوم الأربعاء، إن “الإمارات كانت أحد أسباب عرقلة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار”.
وأشار المشري، إلى أن “القائم بأعمال سفارة الإمارات بموسكو، كان ضمن أطراف خليجية حاضرة في المفاوضات مع وفد حفتر”.
ولفت المشري إلى أن “المقترح الروسي لوقف إطلاق النار كتب بصيغة لإرضاء الطرف المعتدي (في إشارة إلى حفتر)”.
وأمس الثلاثاء، انتهت جولة المباحثات في موسكو بمغادرة حفتر ورفضه التوقيع على مسودة وقف إطلاق النار، بعد جهود مفاوضات غير مباشرة تحت رعاية تركية روسية، بعكس حكومة الوفاق التي وقعت على المسودة الأولية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، أمس، إن “المحادثات في موسكو كانت إيجابية من حيث إظهارها الوجه الحقيقي لحفتر أمام المجتمع الدولي” مضيفا أن “الانقلابي حفتر رفض التوقيع على معاهدة وقف إطلاق النار وفر من موسكو”.
وشدد بقوله “لن نتردد بإعطاء الانقلابي حفتر الدرس الذي يستحقه في حال استمر بمهاجمة حكومة الوفاق الليبية الشرعية وإخواننا الليبيبن”.
وتشن المليشيات التابعة لحفتر، منذ 4 نيسان/أبريل الماضي، عملية عسكرية من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.
يذكر أنه في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، أقر البرلمان التركي في جلسة طارئة، إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك بناء على مذكرة التفاهم الأمني التركية الليبية، وطلب من حكومة الوفاق اللييية، المعترف بها دوليا، دعما عسكريا من تركيا.
كما أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على مذكرتي تحديد الحدود البحرية والتعاون الأمني المشترك اللتين وقعتا، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” الليبية، المعترف بها دوليا، فايز السراج، ودخلتا حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان التركي عليهما.
