يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة بيني غانتس، تفاصيل “صفقة القرن” بعد أن دعاهما لزيارة البيت الأبيض لهذا الخصوص.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن “ترامب يريد الاستماع إلى موافقة نتنياهو وغانتس، على الخطة قبل أن يستعرض تفاصيلها في البيت الأبيض”.
وعكفت إدارة ترامب منذ عام 2017 على إعداد ما أسمته “خطة للسلام في الشرق الأوسط”، تحت اسم “صفقة القرن”، فيما تم تأجيل الإعلان عنها عدة مرات لأسباب مختلفة.
ورغم أنه لا يملك أي مصدر رسمي أو صحفي معلومات كاملة عن الصفقة، طوال العامين الماضيين، إلا أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية نشرت السبت الماضي، تقريرا قالت فيه إن “النسخة النهائية، بعد تعديلات كثيرة، من (صفقة القرن) سيناقشها الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، وتشمل:
- إخضاع القدس للسيادة الإسرائيلية، بما في ذلك المسجد الأقصى.
- ضم ما بين 30 و40% من أراضي الضفة الغربية، بما فيها غور الأردن، لإسرائيل.
- منح الفلسطينين 40% من أراضي الضفة الغربية، بما يشكل المدن الرئيسية والتجمعات السكنية.
- تجميد وضع ما تبقى من أراضي الضفة وإبقائها في وضع غير واضح مؤقتا.
- ضم 60 مستوطنة في الضفة الغربية لإسرائيل.
- الإعلان عن دولة فلسطينية عاصمتها شعفاط (أحد أحياء مدينة القدس).
- الدولة الفلسطينية المعلنة لا تضم حدودا ولا جيشا ولا مجالا جويا أو معابر.
- وضع هذه الدولة “الخاص” لا يمسح لها بإقامة تحالفات مع دول آخرى.
- الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر ممر آمن يتم إنشاؤه.
- نزع سلاح حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
- موافقة الفلسطينيين على شروط الصفقة واعترافهم بيهودية الدولة الإسرائيلية.
- تخصيص 50 مليار دولار لتمويل مشاريع في الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية، بتمويل سعودي”.
الموقف الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن مرارا خلال العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين لـ”صفقة القرن”.
واليوم الإثنين، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن “صفقة القرن التي أعدتها الإدارة الأمريكية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية”، مطالبا “المجتمع الدولي ألا يكون شريكا في هذه الصفقة، كونها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني”.
وأشار اشتية في حديثه الإعلامي للأسباب التي تجعل من صفقة القرن سببا لتصفية القضية الفلسطينية قائلا:
- “صفقة القرن لا تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
- تعطي إسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في الدولة المستقلة ذات السيادة ومتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة.
- هذه الخطة لا تعيد الأرض المحتلة لأهلها، ولا تعترف بحدود 1967، ولا تعترف أن القدس أرض محتلة، بل تعطيها لإسرائيل كعاصمة لها.
- الإدارة الأمريكية ضمن هذه الخطة تشن حربا مالية على وكالة الغوث للاجئين، وتهدف لإغلاقها، وتغلق مكتب فلسطين في واشنطن، وتعمل على تجفيف المصادر المالية للسلطة الوطنية”.
وأضاف اشتية أن “هذه الصفقة أداة لتلبية رغبات دولة الاحتلال بزعامة نتنياهو، ولا تشكل أساسا لحل الصراع، وقدمتها جهة (إدارة ترامب) فقدت مصداقيتها بأن تكون وسيطا نزيها لعملية سياسية جدية وحقيقية”.
وأشار اشتية إلى أن طرح الخطة يهدف إلى “حماية ترمب من العزل وحماية نتنياهو من السجن”، متابعا أنها “ليست خطة للسلام في الشرق الأوسط، بل خطة سلامة الذات لأصحابها”.
وطالب اشتية الأمة العربية والإسلامية أن “تكون درعا لحماية فلسطين من المؤامرة الكبرى وصون حقوق أهلها”.
