دعت قطر إلى “محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا”، مطالبة جميع الأطراف بـ”تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية”.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، عقب مشاركة دولة قطر في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية عن طريق الـ”أون لاين”، حول تطورات الوضع في ليبيا، وملف سد النهضة.
ونقلت الوزارة عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي قوله إن “دولة قطر تدعو جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية واحترام وتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية، لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية”.
كما دعا إلى “ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة عمليات القتل الممنهج وخارج إطار القانون التي أثبتتها المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا في مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيات خارجة عن إطار الشرعية”.
وأضاف “إننا جميعا على يقين من أن استمرار الصراع في ليبيا يدفع ثمنه الشعب الليبي الشقيق ويستنزف موارد بلادهم، بدلا عن تسخيرها لإعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة”.
وفي وقت سابق اليوم، استنكرت وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا “ازدواجية المعايير التي تتبعها جامعة الدول العربية”، معلنة عن تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في الاجتماع الوزاري الذي عقد افتراصيا عن طريق الـ “أون لاين”.
ونقلت الوزارة عن مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، قوله إنه “في جلسة الجامعة العربية يجب على من يتقدم بمبادرات للسلام أن يكون على مسافة واحدة من الجميع في ليبيا وألا يتعامل مع الحكومة الشرعية بتصريحات أشبه ما تكون بإعلان حرب على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة”.
