ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، على بيان الضباط الأتراك المتقاعدين، مشددا أنه “بيان ناجم عن نوايا سيئة”، مشيرا إلى أن “البيان يعد إساءة كبيرة للجيش التركي”.
كلام أردوغان جاء في كلمة له عقب ترأسه اجتماعا لتقييم الأوضاع والأحداث الجارية، في العاصمة التركية أنقرة.
وقال أردوغان:
- تحويل القضايا التي يمكن حلها في إطار الديمقراطية والقضاء إلى ذريعة لبيانات ذات تلميحات انقلابية، يعد تهديدا واضحا للدستور.
- ليس لدينا أي نية في الوقت الراهن للخروج من اتفاقية مونترو (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية).
- معارضو مشروع (قناة إسطنبول) الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا، هم من أكبر أعداء أتاتورك والجمهورية.
- نولي أهمية للمكتسبات التي حققتها تركيا من اتفاقية مونترو، وسنواصل الالتزام بها إلى حين تحقيق الأفضل.
- مناقشة اتفاقية مونترو لا يكون عبر نشر بيانات إنما عبر الفعاليات الأكاديمية.
- لا يمكن تقييم بيان الضباط المتقاعدين في إطار حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة.
- سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور.
- جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات.
- مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة.
- ليس من مهام الضباط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية.
- بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نوايا سيئة.
- لم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة “غولن” الإرهابية المحاولة الانقلابية.
ووقع 103 أدميرال متقاعد في البحرية التركية، على بيان، مساء السبت، استهدفوا فيه الحكومة التركية وأردوغان.
وهذا أبرز ما جاء في بيان الضباط المتقاعدين:
- من المثير للقلق أن اتفاقية مونترو قد تم فتحها للنقاش في نطاق كل من قناة إسطنبول والمعاهدات الدولية.
- حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا بأفضل طريقة.
- يجب على تركيا أن تحافظ على التزامها باتفاقية مونترو التي مكنتها من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية.
- من الضروري أن يحافظ الجيش التركي بجد على القيم الأساسية للدستور، والتي لا يمكن تغييرها ولا يمكن اقتراح تغييرها.
- ندين ابتعاد القوات البحرية التركية عن هذه القيم وعن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك.
- من الضروري تدريب عناصر قيادة القوات البحرية، الذين لهم ماض مجيد ينبثق من حضن الأمة التركية والذين هم حماة الوطن الأم والأزرق، تماشياً مع مبادئ ثورة أتاتورك.
- نحن نقف إلى جانب البحارة الأتراك الذين يعملون منذ فترة طويلة، والذين يعملون بإخلاص في كل ركن من أركان بلادنا في البحر والبر والجو وفي منطقة الأمن الداخلي وخارج الحدود، والذين يعملون بقلب وروح لحماية حقوقنا.
ولاقى البيان ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين الأتراك، الذين عبروا عن رفضهم له، مؤكدين أن “زمن الانقلابات ومصادرة الإرداة الوطنية قد ولّى إلى غير رجعة”.
ذكر أن اتفاقية مونترو دخلت حيز التنفيذ عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.
وتحمل معاهدة مونترو أهمية كبرى بالنسبة لتركيا لكون بنودها تحدد عدد السفن الحربية والتجارية التي ستمر من المضائق التركية، وأنواعها، ووزن الحمولة المسموحة لها، إذ تم اتخاذ الأمن التركي أساسًا في صياغة هذه البنود.
وتتيح الاتفاقية تسهيلات للدول المطلة على البحر الأسود، إذ تسمح لها بتواجد وإنشاء سفن حربية على مياهه، لكنها مضطرة أيضًا لإعلام الجانب التركي قبل فترة محددة من مرور سفنها الحربية من المضائق، إذ يجب أن يكون الحد الأقصى للسفن المارة من المضيق في نفس الوقت 9 سفن، ويجب أن يبلغ الحد الأقصى لحمولتها مجتمعة 15 ألف طن.
كما تشترط المعاهدة على الدول المطلة على البحر الأسود، في حال كانت تريد مرور غواصاتها من المضيق، إخبار تركيا بذلك أولًا، على أن تمر منه خلال ساعات النهار والظهور على سطح المياه وقت العبور.
