سلط فيلم وثائقي تركي الضوء على علاقات مشبوهة لجهاز الاستخبارات الفرنسية وشركة “لافارج” (Lafarge) عملاقة صناعة الإسمنت في فرنسا، بتنظيمي “داعش” وPKK الإرهابيين في سوريا.
ومن خلال وثائق وشهود عيان كشف الفيلم الذي جاء بعنوان “المصنع”، في جزئه الأول عن قيام عملاقة صناعة الإسمنت المقربة من الحكومة الفرنسية بدفع عشرات الملايين من الدولارات للتنظيم أثناء عملها في سوريا.
وأوضح الفيلم الذي بثّ على قناة “تي آر تي ورلد” التركية الناطقة بالإنجليزية، و”تي آر تي خبر” الإخبارية المحلية، أن دفع هذه المبالغ جاء نظير السماح باستمرار عمل الشركة الفرنسية التي كان يوجد مصنعها على بعد 50 كيلومترا جنوبي مدينة عين العرب في سوريا، لافتا أن ذلك كان يتم بعلم من الاستخبارات الفرنسية.
ومن خلال وثيقة خاصة بالشركة يعود تاريخها لعام 2011، ثبت أنها دفعت ملايين الدولارات للتنظيم تحت مسمى تبرعات وضرائب أو مقابل إطلاق سراح عمال لها.
وكشفت مراسلات إلكترونية خاصة بمديري الشركة عن قيام شركة لافارج بين عامي 2013 و2014 بدفع عشرات آلاف اليوروات لتنظيم “داعش” شهريا من أجل مواصلة نشاطها في البلاد.
كما كشفت المراسلات نفسها عن أن الشركة كانت تقوم بشراء نفط خام بملايين الدولارات من التنظيم الذي كان يسيطر على آبار النفط بسوريا.
وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد زاهد صوباجي، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، إن “(المصنع) هو نتاج عمل متواصل استمر مدة عامين، تم خلاله فحص دقيق لنصف مليون مستند”.
وأوضح أن “الوثائقي يكشف العلاقة بين المخابرات الفرنسية و(داعش)، حيث كانت باريس تستخدم الشركة الفرنسية (لافارج) لصناعة الأسمنت في سوريا، كواجهة لدعم التنظيم الإرهابي”.
وفي أيلول/سبتمبر 2021، ثبتت محكمة النقض الفرنسية اتهاما بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية الموجهة لشركة لافارج على خلفية أنشطتها في سوريا، وشكل قرار محكمة النقض التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة.
اقرأ أيضا| أغلبهم فرنسيين.. تركيا تعلن ترحيل 8 آلاف و585 إرهابيا أجنبيا
وفي 7 أيلول/سبتمبر الماضي، أدانت محكمة النقض الفرنسية شركة “لافارج” الفرنسية بتهمة التواطؤ مع تنظيم “داعش” الإرهابي، فيما كشفت وثائق مسربة عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويلها للتنظيم بالإسمنت.
وحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن “تنظيم (داعش) الإرهابي اشترى كميات كبيرة من الإسمنت من شركة (لافارج) الفرنسية، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأقرت “لافارج” بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها دفعت أموالا لجماعات مسلحة لمواصلة عملياتها في البلاد بعد 2011، لكنها رفضت عدة تهم موجهة لها في تحقيق يجريه قضاة فرنسيون.
وكانت المحكمة العليا تنظر فيما إذا كان لمحكمة أقل درجة الحق في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن لافارج في هذا التحقيق، وقالت إنه يتعين على المحكمة إعادة النظر في قرارها.
من جهتها، كشفت الأناضول، عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة “لافارج” لتنظيم “داعش” الإرهابي بالأسمنت.
ونشرت الوكالة مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية، تظهر اطلاع باريس على العلاقة القائمة بين شركة “لافارج” الفرنسية النشطة في سوريا و”داعش”.
وأظهرت الوثائق، قيام “لافارج” بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية، على طبيعة علاقاتها مع التنظيم الإرهابي.
واتضح من خلال الوثائق، أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذّر “لافارج” من أنشطتها مع “داعش” التي تشكّل “جريمة ضد الإنسانية”، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.
كما أكدت الوثائق أن “لافارج” حظيت بدعم من جهاز الاستخبارات الفرنسي.
وتواجه “لافارج” اتهامًا بدفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش” بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة “بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية” ضمن نشاطها في سوريا.
للاشتراك بقناة “وكالة أنباء تركيا” على تليغرام.. عبر الرابط التالي: https://t.me/tragency1
