تركيا.. وزارة الداخلية تتحرك ضد مسؤول محلي أساء للأجانب

فتحت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تحقيقا بشأن قرار رئيس مجلس بلدية بولو، “تانجو أوزجان”، بخصوص رسوم الزواج والمياه الواجب تطبيقها على الأجانب.

وذكرت مصادر أمنية، أن “مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا TİHEK، فتحت تحقيقا بحق رئيس مجلس بلدية بولو تانجو أوزجان بتهمة (الكراهية والتمييز) المنصوص عليهما في المادة 122 من قانون العقوبات التركي”.

وأشارت المصادر إلى أن “التحقيق تم فتحه أيضا بتهمة (التحريض على الكراهية والعداء) في المادة 216 و(إساءة استخدام المنصب) في المادة 257 من القانون ذاته”.

وكان رئيس بلدية “بولو” أصدر عدة قرارات وصفت بالعنصرية، وتتعلق بفرض تعريفات مختلفة على استخدام المياه ورسوم الزفاف للأجانب.

يشار إلى أنّ، مجلس بلدية بولو وافق مؤخراً بأغلبية الأصوات على مقترح رئيس البلدية، تانجو أوزجان، بتحصيل رسوم فواتير المياه من الأجانب بالدولار، بما يزيد عن 12 ضعف المبلغ المستحق، إضافة لرفع رسوم الزواج للأجانب إلى 100 ألف ليرة تركية.

الجدير بالذكر، أنّ نوّاب نواب حزب العدالة والتنمية والحركة القومية في مجلس البلدية صوّتوا بالرفض، فيما امتنع اثنان من نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن التصويت، بينما صوّت بقية نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد بالموافقة.

اقرأ أيضا..

تحرك القضاء التركي، في 28 تموز/يوليو 2021، ضد أحد المسؤولين المحليين في ولاية بولو شمالي تركيا، إثر إطلاقه تصريحات وصفت بالمسيئة بحق اللاجئين السوريين والأجانب المقيمين في المدينة.

وبدأ مكتب المدعي العام في بولو تحقيقًا ضد رئيس البلدية تانجو أوزجان بتهم “إساءة استخدام المنصب والكراهية والتمييز”.

وتقرر فتح التحقيق بعد تقييم الإلتماسات المتعلقة بعدد من الشكاوى الجنائية حول تصريحات أوزجان، التي وصفت بالخطاب “شديد العنصرية”.

وأواخر الشهر ذاته، توعد أوزجان، رئيس بلدية بولو بزيادة فاتورة المياه 10 أضعاف إضافة لضرائب أخرى على الأجانب والسوريين (دون ذكرهم صراحة) بهدف الضغط عليهم لمغادرة المدينة.

وأثارت تصريحات أوزجان خلال حديثه عن زيادة بعض الخدمات البلدية التي يستفيد منها الرعايا الأجانب ردود فعل في الوسطين العربي والتركي.

وفي نفس الفترة، وجه مساعد المدير العام لدائرة الهجرة في تركيا “غوغتشاه أوك”، رسالة إلى السوريين المتواجدين داخل تركيا، وذلك بعد تصريحات لبعض المسؤولين في أحزاب المعارضة التركية، تحرض ضد اللاجئين عامة والسوريين خاصة.

وقال “أوك” في بيان “نلاحظ بدقة الأخبار الاستفزازية المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة”.

وأضاف أنه “من الضروري بمكان ألا يكون إخوتنا السوريون كأداة لأي عمل تحريضي، وأن يلتزموا بقوانين دولتنا وأن لا يمنحوا فرصاً لأصحاب النوايا السيئة”.