أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أنها تعاملت مع نحو 1000 طلب استيراد وتصدير بين فلسطين وتركيا منذ اعتماد الآلية الجديدة للتبادل التجاري بين البلدين.
وأوضحت الوزارة، اليوم الإثنين، بحسب موقع “الاقتصادي”، أن الطلبات المكتملة تُرسل مباشرة إلى الجانب التركي، حيث تُنجز خلال 24 ساعة، مؤكدة حرصها على تعزيز حركة التجارة مع تركيا باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لفلسطين، بما يخدم مصالح المواطنين.
وتهدف الآلية الجديدة، التي أُعلنت بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد في البلدين، إلى تسهيل حركة الواردات والصادرات وضمان وصول السلع التركية حصريًا إلى السوق الفلسطيني.
وتشترط الآلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني قبل بدء عمليات التبادل التجاري.
ووفق بيانات الوزارة، تراجعت الواردات الفلسطينية من تركيا بنسبة 35% خلال الأشهر من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
يُذكر أن تركيا تعد الشريك التجاري الأول لفلسطين بعد الاحتلال الإسرائيلي، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي نحو مليار دولار، بمتوسط شهري قدره 80 مليون دولار.
