أقرّ الاتحاد الأوروبي بعض القرارات ردًا على عمليات التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) التي تقوم بها تركيا في مياه شرقي المتوسط، زاعمًا أنها “غير شرعية”.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء أمس الإثنين، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، بحسب البيان الختامي للاجتماع.
مصادر أوروبية كشفت أن العقوبات ستشمل اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020.
كما سيتم الطلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لأنقرة، بالإضافة أيضا إلى تقليص الاتحاد الأوروبي لحواره عالي المستوى مع تركيا من دون قطعه، حسب البيان.
في هذا السياق، جددت تركيا بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، تشديدها على عزمها مواصلة أنشطتها الخاصة بالتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرقي المتوسط، مشيرة إلى أن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد هذه الأنشطة لن تؤثر عليها.
وقال بيان الخارجية التركية إن “القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي انعقد، أمس، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموار الهيدروكربونية شرقي المتوسط“.
وتابع البيان أن “عدم تطرق هذه القرارات إلى القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، لأمر يوضح مدى انحياز الاتحاد الأوروبي وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة“.
وأضاف بيان الخارجية قائلًا إن “هذه القرارات هي أحدث مثال على كيفية إساءة استخدام الثنائي اليوناني/الرومي لعضويتهما بالاتحاد الأوروبي، ومثال على كيف باتت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيلة فعالة في هذا“.
واستطرد “وكما أكدنا في الماضي مرارا وتكرارا، فإن أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة، إذ لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدركربونية بالجزيرة“.
وأشار البيان إلى أن “تركيا ستواصل فيما هو قادم وبكل عزم مساعيها لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، وستزيد من أنشطتها في هذا الاتجاه”.
وأوضح البيان أنه “لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي ما يقوله لنا بهذا الخصوص؛ لا سيما أنه لم يفِ منذ 26 نيسان/أبريل 2004 بوعوده التي قطعها على نفسه لتركيا“.
ولفت إلى أن “صدور هذه القرارات في يوم مهم للغاية بالنسبة للأتراك وهو الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية الغاشمة التي وقعت يوم 15 يوليو/تموز، أمر له مغزى”.