دخلت مذكرة إرسال القوات التركية إلى ليبيا حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، وذلك بعد مصادقة البرلمان التركي عليها خلال الساعات الأخيرة الماضية.
ودخلت المذكرة حيز التنفيذ بعد أن تم نشرها في الجريدة الرسمية التركية، والتي أدرجت في عددها الصادر، المذكرة الرئاسية التي تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وجاء في مذكرة التفويض أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث، شباط/فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد”.
وأكدت المذكرة على أنه”من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.
وأضافت المذكرة أنه ” من الاعتبارات أيضا، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.
وبينت المذكرة أن “تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس، بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات”.
كما أوضحت أن “مدة التفويض ستكون عاما واحدا قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية”.
وكانت الجمعية العامة للبرلمان التركي عقدت جلسة طارئة أمس الخميس، لبحث المذكرة، وعقب مناقشات الأعضاء، تم التصويت على المذكرة لتنال موافقة 325 عضوا، ورفض 184 آخرون.
يذكر أن هذه المذكرة تأتي بناء على مذكرتي تحديد الحدود البحرية والتعاون الأمني المشترك اللتين وقعتا، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” الليبية، المعترف بها دوليا، فايز السراج، ودخلتا حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان التركي عليهما.
وبناء على اتفاقية التعاون الأمني، وطلب مباشر من حكومة الوفاق الليبية، وبعد موافقة البرلمان على المذكرة الأخيرة، فإن تركيا سترسل قوات لها إلى ليبيا لدعم الشرعية السياسية هناك، في أقرب وقت ممكن.
