كشف وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي التركي لتسهيل المعاملات التجارية.
وأشار ألبيرق في سلسلة تغريدات، اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي في”تويتر”، إلى أن معايير جديدة وضعت داخل لجنة الاستقرار المالي والتنمية (FİKKO).
وقال ألبيرق، إنه ” بعد الكثير من الشكاوي التي تلقيناها، فقد تقرر خفض عدد الرسوم والعمولات التي تتلقاها البنوك من المعاملات التجارية”.
وأضاف ألبيرق أن “عدد الرسوم والمصاريف والعمولات التي يمكن استلامها من العملاء التجاريين قد انخفض من 2400 إلى 51 معاملة، وللمستهلكين الماليين من 20 إلى 16 معاملة”، كما ستشمل المعايير الجديدة “تخفيض رسوم التحويل الإلكتروني بين الحسابات البنكية”.
وتمنى ألبيرق أن “تكون هذه الترتيبات المهمة المتعلقة بالعمولة والأجور والنفقات مفيدة لمواطنينا ورجال الأعمال، سنواصل إعطاء الأولوية لحماية قانون مواطنينا وخفض تكاليفهم مع كل خطوة نتخذها “.
وكان الوزير ألبيرق، قد أكد في وقت سابق بداية شباط/فبراير الجاري، على أن عام 2020 قد حقق بداية قوية على مستوى مؤشرات النمو.