في أعقاب الأحداث الأخيرة التي طرأت على المشهد السياسي التونسي، والتي تمثلت بإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، برزت على الساحة الديبلوماسية والسياسية التركية مواقف عدة، دعا جلّها إلى حماية الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات وعدم الانقلاب على الشرعية.
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، أعرب في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”، عن رفض تعليق العملية الديمقراطية في تونس.
ووصف جليك ما يحدث في تونس أنه “انقلابٌ يستهدف الشرعية السياسية”، معتبراً أن “خطوة سعيّد لا تستند إلى أرضيةٍ دستورية”.
وذكّر جليك أن “الثورة الديمقراطية التي قام بها الشعب التونسي عام 2011، شكلت نموذجاً ثميناً للمنطقة وللعالم”، مشدداً على “ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية ضمن إطار الشرعية الدستورية”.
وأكد أن “ما قام به الرئيس التونسي أمرٌ غير مشروع”.
ودعا جليك إلى “العودة إلى النظام الدستوري في تونس”، مشيداً بـ”تجربة الشعب التونسي الذي توقّع أنه سيتجاوز الأزمة بوحدته وعمله الجماعيّ”.
وأكد “دعم الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان للمكتسبات الديمقراطية في تونس، بما يراعي مصلحة الشعب التونسيّ بأكمله”.
من جانبه أعرب وزير العدل التركي عبد الحميد غُل عن قلقه حيال المستجدات في تونس من حيث القانون والديمقراطية.
وقال غل في تصريحات “نتطلع إلى العدول عن هذه المحاولة التي تتجاهل الإرادة الشعبية بأسرع وقت”، مؤكداً “الوقوف بصفّ الديمقراطية دائما وفي كل مكان، وبجانب الشعب التونسي الشقيق”.
بدورها، أعربت الرئاسة التركية، عن اعتقادها بـ”ضرورة إعادة إرساء الديمقراطية في تونس بأسرع وقت”.
جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أكد فيها أن “تركيا تقف دائما إلى جانب الديمقراطية والإرادة الوطنية في أي مكان من العالم”.
واستذكر ألتون “الآلام الكبيرة التي عاشها الشعب التركي في الماضي بسبب عدم تداول السلطة عن طريق الانتخابات”، مضيفا “لذلك نشعر بالقلق جراء المستجدات الأخيرة في تونس، ونعتقد بضرورة إعادة إرساء الديمقراطية بأسرع وقت”.
أما وزارة الخارجية التركية فأملت “عودة الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي سريعًا”.
وأبدت قلقاً عميقاً تجاه ما يجري في تونس، منوهة إلى أن “تونس تمتلك قصة نجاح نموذجية في المسار الديمقراطي بالمنطقة”.
موقف الوزارة جاء في بيان أكد أن “حماية المكتسبات الديمقراطية تحمل أهميةً كبيرة بالنسبة لتونس والمنطقة أيضًا”.
وأضاف البيان “لا يساورنا شك في أن الشعب التونسي الذي تجاوز بنجاح العديد من المراحل على طريق الديمقراطية، سيتغلب على هذا التحدّي أيضا”.
بدوره، وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأحداث الأخيرة في تونس أنها “انقلاب ضد النظام الدستوري”.
وأبدى ثقته أن “الشعب سيدافع عن النظام الدستوري والقانون”، معربا في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” عن القلق حيال تداعيات القرارات التي أعلنها سعيّد.
وأضاف أن “الانقلاب العسكري/البيروقراطي غير مشروع في كل مكان، وفي تونس أيضاً”.
في السياق ذاته، أدان المتحدث بِاسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن “المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبيّ، وأعرب عن ثقته أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”.
كلام قالن جاء في تغريدة نشرها على حسابه في “توتير” شدد فيها على “رفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”.
في الأثناء، أكد نعمان قورتولموش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، على “موقف أنقرة المبدئي الرافض للانقلابات أينما كانت في العالم لأنها تتجاهل الإرادة الحرة للشعب”.
كلام قورتولموش جاء في تصريحات صحفية من العاصمة الأذرية باكو، حيث أوضح قائلا “نحن أمة تدرك أن الانقلابات ضد حكومة شرعية منتخبة من الشعب، وبرلمان شرعي منتخب، جريمة ضد الانسانية، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها”.
وشدد أنه “ينبغي عدم انخراط أحد في عمل من شأنه تجاهل المطالب الديمقراطية للشعب ومحاولة القضاء عليها، في وقت بدأت فيه الديمقراطية بالنمو حديثاً في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا”.
ووصف الانقلابات أنها “حركات رجعية تعيد الدول عشرات السنين إلى الوراء”، مستشرفاً أن “يسلحق الانقلاب في تونس الضرر بشعبها”.
وأردف “نحن في تركيا نقف ضد هذا العمل المناهض للديمقراطية حتى النهاية”.
وعلى الموجة نفسها، أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية التونسية، النائب عن حزب العدالة والتنمية جيهان بكتاش، رفضه “تعليق عمل البرلمان والعملية الديمقراطية في تونس”.
وفي رسالةٍ بعث بها للرئيس المشارك لمجموعة الصداقة البرلمانية التركية التونسية، حاتم القروي، استنكر بكتاش “المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي”، معربًا عن أمله بـ”التراجع عن هذه الخطوة في أسرع وقت”.
ووصف بكتاش تعطيل البرلمان المنتخب عن أداء مهامّه في تونس أنه “انقلاب ضد النظام الدستوري”.
وأبدى اعتقاده أن “الشعب التونسي الذي واجه العديد من الصعوبات في طريق الديمقراطية، سيدافع عن النظام الدستوري والديمقراطية والقانون”.
وفي الفلك عينه، أبدى فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قلقه حيال ما يحدث في تونس.
وغرّد أوقطاي على حسابه في “تويتر” قائلا “إننا في تركيا لطالما كنا داعمين للمكتسبات الديمقراطية لتونس الصديقة والشقيقة، وبعد الآن أيضا سيكون دعمنا من أجل تونس ديمقراطية”.
وكان سعيّد قد أعلن مساء الأحد 25 تموز/يوليو 2021 تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامّه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.
وجاءت قرارات الرئيس التونسيّ إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، للمطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة التي تتهمها المعارضة بالفشل، في ظل تراكم الأزمات على الصعيد السياسي والاقتصادي والصحي.
