أمير قطر يدعو الرئيس التونسي لتكريس حكم القانون

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد، لضرورة تجاوز الأزمة السياسية وأن تنتهج الأطراف طريق الحوار وتكريس حكم القانون.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير تميم مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، حسب بيان للديوان الأميري القطري.

وحسب البيان فإنه “جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في تونس”.

ووفق البيان، فقد “أعرب أمير قطر عن ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون من أجل مصلحة الشعب التونسي”.

ولفت إلى أن “سعيد أعرب عن شكره وتقديره للأمير تميم على موقف قطر الداعم لتطلعات الشعب التونسي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس”.

كما جرى خلال الاتصال، بحسب المصدر ذاته، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

ومساء الأحد 25 تموز/يوليو 2021، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامّه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.

وجاءت قرارات الرئيس التونسيّ إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، للمطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة التي تتهمها المعارضة بالفشل، في ظل تراكم الأزمات على الصعيد السياسي والاقتصادي والصحي.

اقرأ أيضا..

استنكر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، في 26 تموز/يوليو 2021، تعليق العملية الديمقراطية في تونس، واصفا ما جرى بـ”الانقلاب ضد النظام الدستوري”.

كلام شنطوب جاء في بيان، تعليقًا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

وقال شنطوب “ما جرى في تونس يبعث على القلق، فالقرارات التي تمنع البرلمان ونوابه المنتخبين من أداء مهامهم، انقلاب ضد النظام الدستوري”.

وتابع “الانقلاب العسكري/البيروقراطي غير مشروع في كل مكان، وفي تونس أيضا”، مضيفا “واثق أن شعب تونس سيدافع عن النظام الدستوري والقانون”.

من جهته، أدان متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في بيان، الأحداث في تونس، قائلا “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”.

وأردف “ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”.