ناقش البرلمان التركي، خلال جلسته العمومية التي تم عقدها الجمعة، مشروع اقتراح قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2020، و التي صادق عليها الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويهدف مشروع اقتراح قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2020 إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت في عام 2019، مع العمل على تطويرها من خلال ثبات الأسعار والاستقرار المالي ورصيد الحساب الجاري، والحفاظ على المديونية العامة في مستويات منخفضة، والحفاظ على الانضباط المالي، وزيادة الانتاج والمحصول باستخدام نموذج دعم زراعي جديد.
وتشمل الميزانية العامة للدولة، استهداف 1 تريليون و 82 مليار ليرة في النفقات للإدارات العامة، و82 مليار و 423 مليون ليرة لإدارات الميزانية الخاصة، و 7مليار و 623 مليون ليرة للهيئات التنظيمية والإشرافية.
وطبقا للقانون المقترح، ستشمل الأرباح و الأيرادات كلا من ميزانية الإدارات العامة بمبلغ 941 مليار و 944 مليون ليرة، وإدراة الميزانية الخاصة بمبلغ 12 مليار و 464 مليون، ومؤسسات الهيئات التنظيمية و الإشرافية بمبلغ 7 مليار و 488 مليون، إضافة إلى مبلغ 71 مليار و 162 مليون ليرة قيمة مساعدات الخزينة.
التخطيط لتوظيف 60 ألف عامل جديد
كما عقد ناجي أغبال رئيس الميزانية و الشؤون الاستشارية لرئاسة الجمهورية، مؤتمرا صحفيا، بعد مناقشة البرلمان للمشروع، أكد فيه على “التخطيط لتوظيف 60 ألف عامل من أبناء الشعب في مجالات العمل المختلفة”، مضيفا إلى أنه “سيتم إجراء الدراسات اللازمة بشكل منفصل في هذا الصدد في إطار الاحتياجات”.
