صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد تركيا

في حين أبقى صندوق النقد الدولي (IMF)، توقعات النمو الاقتصادي التركي لعام 2022 عند 3.3%، فقد رفع توقعات النمو لعام 2021 من 5.8% إلى 9%.

جاء ذلك، في تقرير نشره صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، حول آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان “التعافي أثناء الوباء: المشكلات الصحية ، خفض الإمدادات وضغوط الأسعار”.

وأشار الصندوق في التقرير إلى أنه “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% في عام 2021 و 4.9% في عام 2022”.

ورفع التقرير توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2021 من 5.8% إلى 9%، في حين بقيت توقعات النمو لعام 2022 ثابتة عند 3.3%.

وبيّن أنه “من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم في تركيا 17% عام 2021، و15.4% عام 2022”.

وبخصوص معدلات البطالة في تركيا، أشار التقرير إلى أنه “معدل البطالة في تركيا سيكون 12.2% في عام 2021 و11% في عام 2022”.

وكان الاقتصاد التركي نما إيجابا بنسبة 1.8% بالمئة خلال العام الماضي، ليسجل واحدة من الحالات القليلة حول العالم، التي تجنبت الانكماش، في عام جائحة “كورونا”.

بينما نما بنسبة 21.7% على أساس سنوي في الربع الثاني 2021، متعافيا بقوة من تباطؤ حاد قبل عام مدفوعا بقيود جائحة “كورونا”.

عالميا، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5.9% هذا العام، من 6% في توقعات تموز/يوليو ونيسان/أبريل الماضيين، تحت ضغط تفشي سلالات جديدة لفيروس “كورونا”.

ومنتصف أيلول/سبتمبر 2021، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاقتصاد التركي وصل إلى أعلى معدلات النمو في العالم.

وشدد أردوغان قائلا “لقد وصلنا إلى أعلى معدلات النمو في العالم بفضل التدابير والإجراءات التي نفذتها حكومتنا”.

ولفت إلى أن “جائحة (كورونا) أثرت على اقتصاديات العالم بشكل ملحوظ”، موضحا أن “الحكومة التركية قامت بتنفيذ حزمة اقتصادية تحت اسم (درع الاستقرار الاقتصادي) بهدف تعزيز الاقتصاد التركي ودعم التجار والحرفيين خلال فترة الجائحة”.

وأوضح أن “الحكومة التركية قدمت دعما للحرفيين والتجار بأكثر من 5 مليارات ليرة تركية (نحو 600 مليون دولار) مدة 4 أشهر، وذلك تعويضا عن الخسائر الناتجة عن الجائحة”.

وحققت تركيا نموا اقتصاديا خلال العام الماضي، رغم تحديات جائحة “كورونا”، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين، في قائمة الدول الأكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم.