أكدت دولة قطر دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري، لافتة إلى أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو من خلال إيجاد حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف السورية.
جاء ذلك في كلمة لمساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، خلال فعالية أقيمت عبر الأونلاين، الأربعاء، بعنوان “12 عاماً والعدد في ازدياد: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”، التي نظمتها الولايات المتحدة بالتعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وبمشاركة رفيعة المستوى من كلٍ من دولة قطر والولايات المتحدة وهولندا وألمانيا.
وقال الخليفي:
• الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون قد ننتج عنه نزوح الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، واحتجاز الآلاف وتعذيبهم، والقضاء على المدن وهدم المباني.
• مما يؤسف أن المآسي تفاقمت بسبب الزلازل الأخيرة التي ضربت تركيا وسوريا، والتي تعاملت معها دولة قطر بشكل سريع وعاجل، من خلال إنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، إلى جانب إرسال أفراد من قوى الإنقاذ للتخفيف من معاناة المتضررين من هذه الكارثة.
• دولة قطر دعمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سعيه لإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا.
• دولة قطر هي الراعي الرئيسي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
• من خلال دعمنا المستمر للآلية، نأمل مواصلتهم السعي لتحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري ولجميع المتضررين.
• دولة قطر تعمل بشكل استباقي وتشارك بكل جهد من أجل حل الأزمة السورية مع جميع شركائنا الدوليين والأمم المتحدة.
• تتمسك دولة قطر بموقفها الثابت بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو من خلال إيجاد حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف السورية، وفقا لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.
• سنواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى مساعدة وتقديم العون لأشقائنا وأخواتنا السوريين.
• نحث جميع شركائنا الدوليين على مواصلة دعمهم ومضاعفة جهودهم في المجالين الإنساني والسياسي، لأن البيئة العامة تواجه تعقيدات لا تخدم أولئك الذين يعانون من الأزمة.
ويحتفل السوريون داخل سوريا وخارجها بالذكرى الـ 12 لانطلاق الثورة السورية، في 15 آذار/مارس 2011، وسط إصرارهم على المطالبة بالتغيير السياسي وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى المطالبة بعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
