تواجدت المثلية الجنسية (الشذوذ الجنسي) في كل المجتمعات الإنسانية والبلدان، فتواجد تلك الظاهرة أي المثلية بالكثير من المجتمعات أخذت طابعاً مخفياً وغير معلن، كون تلك الظاهرة مرفوضة دينياً واجتماعياً بثقافة وقيم المجتمعات وقوانينها السماوية والأرضية معاً.
فجميع الأديان حرمت ونهت عن السلوك الشاذ للطبيعة الإنسانية لما له من ضرر صحي جسدي ونفسي.
بالنسبة للضرر الجسدي الذي تسببه تلك الممارسات الكثير من الأمراض الجنسية و الالتهابات المزمنة بالأعضاء التناسلية، أما الضرر النفسي المتمثل بالإنطوائية وعدم الثقة بالنفس وعدم تقدير الذات وخاصة الماكثين في المجتمعات المحافظة والمغلقة.
وأيضاً هناك ضرر اجتماعي إنساني وهو عدم الحفاظ على الأسرة والتوالد والتكاثر البشري، وتعمير المعمورة، والتي هي من أهم سمات العلاقات الإنسانية الطبيعية.
قديماً و حديثاً هناك حيثيات وآليات لرفض ومقاومة تلك الظاهرة، بعض البلدان سنت قوانين معاقبة وتجريم مرتكبيها ومعاقبتهم وفضحهم اجتماعياً، كونها ظاهرة وسلوك شاذ بثقافة المجتمعات ومنظومته الأخلاقية والدينية، لذلك بقيت بكواليس المجتمعات ظاهرة مظلمة ومنبوذة، فقوم لوط الذين بالغوا في سلوكهم الشاذ والمحرم وإشهاره، سلط سبحانه وتعالى جبروته وملائكته لسحقهم و إبادتهم من الوجود.
ولدراسة تلك الظاهرة بالعمق البيولوجي (الوراثي) والسلوك الإجتماعي، يلزمنا العودة لدراسات أجريت وأيضاً فحوصات طبية وموروثات جينية، فقد تبين أنه لا يوجد عامل وراثي بعينه مسؤول عن المثلية الجنسية.
لطالما كان الاعتقاد السائد أن العوامل الوراثية تلعب دوراً كبيراً في تحديد المثلية الجنسية، لكن دراسة أجريت على نحو نصف مليون شخص وحللت الحمض النووي لهم خلصت إلى أن الجينات لا تلعب ذلك الدور العام في تحديد السلوك الجنسي.
وأكدت دراسة علمية شاملة عن الأساس البيولوجي للسلوك الجنسي أنه لا يوجد “جين بعينه للمثلية الجنسية”، لكن مزيجاً معقداً من العوامل الوراثية والبيئية تؤثر على ميل شخص لشركاء من نفس الجنس.
وخلص البحث، الذي حلل بيانات للحمض النووي والممارسات الجنسية لنحو نصف مليون شخص، إلى أن هناك الآلاف من المتغيرات الجينية مرتبطة بسلوك المثلية أغلبها له تأثيرات محدودة للغاية. وقال الباحثون إن خمساً من العلامات
الجينية مرتبطة “بشكل كبير” بسلوك المثلية، لكن يصعب الاستعانة بها في التنبؤ بالميول الجنسية.
وقال أندريا جانا، عالم الأحياء بمعهد الطب الجزيئي في فنلندا، الذي شارك في قيادة فريق الدراسة: “فحصنا الجينوم البشري بالكامل ووجدنا بضع نقاط، خمساً تحرياً للدقة، ترتبط بوضوح بما إن كان يمارس سلوكاً جنسياً مثلياً”.
وأضاف جانا أن لهذه النقاط “تأثيراً ضئيلاً للغاية” وأنها تفسر مجتمعة “ما هو أقل بكثير من واحد في المائة في فروق سلوك المثلية الجنسية”.
وأوضح الباحثون أن ذلك يعني أن العوامل غير الجينية، مثل الظروف المحيطة والتنشئة والشخصية والتربية، تلعب دوراً أهم بكثير في التأثير على السلوك الجنسي،
وقال الباحثون “أوضحنا أن هناك الكثير من العوامل… هذا ينقل فهمنا (للمثلية الجنسية) إلى منطقة أعمق وأدق”.
وأخيراً، نتطرق لخطورة ما يجري حالياً بالعالم ومن هيمنة فئة معينة تمتلك رؤوس الأموال والاحتكارات الدولية وتتحكم بمصائر البشرية وعقولها وتسن قوانين ممنهجة ومدروسة لتخريب تلك العقول والمجتمعات بشكل عام والمنظومة الأخلاقية للبشرية عامةً.
حيكت تلك السلوكيات والقوانين في معظم البلدان الغربية الأوربيه والأمريكية وكندا وغيرهم من تشريع تلك الظاهرة، وإعطائها توافق وحق قانوني اجتماعي مؤسساتي بكافة مرافق الحياة كالمؤسسات التعليمية والقضائية القانونية والجهات العامة والخاصة التربوية الثقافية والمجتمعيّة، ومعاقبة وتجريم كل من يعترض أو يبدي برأيه رافضاً لتلك التشريعات، كحقهم بالزواج، الميراث، والتبني.
والبند الأخطر اختيار هم للنوع والجنس البشري أو الحيواني كما يشاؤون، وتغيير نوعهم متى وكيفما شاؤوا، وتثبيت تلك القوانين في كافة المؤسسات التربوية المجتمعية والقضائية.
فقد أصبحت تلك الظاهرة برؤية أصحاب الرأي والمعترضين على تلك القوانين التي أجازت للمثليين كل سبل الحياة بشكل طبيعي ومقبول للأخرين دون اعتراض أو رفض، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.
وتلك هي ظاهرة دكتاتورية الأقلية كما تسمى حالياً في الكثير من المحافل الدولية، رغم عدم إجازة الاعتراض أو الرفض لهم.
