توافق اليوم الخميس، الذكرى السنوية الـ 39 للانقلاب العسكري الذي وقع في تركيا يوم 12 أيلول/سبتمبر 1980 بقيادة الجنرال كنعان إيفرين، مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية، التي صرّح مسؤولون فيها عقب الانقلاب قائلين “نجحوا أولادنا في ذلك”.
يعتبر انقلاب 12 أيلول/سبتمبر 1980، ثاني انقلاب عسكري في تركيا، بعد انقلاب 27 أيار/مايو 1960، وذلك منذ منذ تأسيس الجمهورية التركية.
كما يعد من أكثر انقلابات تركيا دموية، حيث شهدت البلاد عقب الانقلاب حالة قمع سياسي غير مسبوقة.
زعم الانقلابيون حينئذ أن الانقلاب العسكري يهدف إلى “الحفاظ” على المبادئ الأساسية التي وضعها مصطفى كمال أتاتورك لتركيا والتي تعرف بـ (الفكر الكمالي)، إضافة إلى مواجهة ما أسماه “الإرهاب” الشيوعي والديني المتزمت، بحسب البيان العسكري الأول الذي أصدره عقب الانقلاب.
إلا أن السبب الحقيقي كان فشل حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات التي سبقت الانقلاب، مما دفعه إلى التآمر مع العسكر لقلب نظام الحكم، وإعاقة وصول الإسلاميين مرة أخرى،
30 سنة من حكم “الحديد والنار”
عقب الانقلاب العسكري، أعلن إيفرين تطبيق الأحكام العرفية، وتولى رئاسة مجلس الأمن القومي التركي ومهمة تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.
كما أحل البرلمان التركي والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وأوقف العمل بالدستور الموجود وقتها.
في شباط/فبراير 1982 أجريت انتخابات عامة في تركيا، تحت سلطة الانقلابيين، ما أسفر عن انتخاب إيفرين رئيسا بنسبة 90% من الأصوات.
وبعد توليه الرئاسة قام بتعديل الدستور وأدخل المادة 15، التي تمنح الحصانة لرئيس الجمهورية والقادة العسكريين، وبالتالي تمنع محاكمتهم أو محاسبتهم، كما عزز الدستور من دور الجيش في الحياة المدنية، بذريعة حماية الجمهورية والمبادئ العلمانية من خلال المادتين 35 و85.
حكم كنعان أيفرين تركيا لمدة 30 عاماً، بالحديد والنار، حيث اعتقل 650 ألف شخص وكبار الزعماء السياسيين، وحاكم 230 ألف شخص، وأعدم 517 شخصا، وتوفي حوالي 299 شخصا جراء التعذيب في معتقلات سرية.
كما انتحر نحو 43 شخصا وقتل نحو 16 شخصا خلال هروبهم، بالإضافة إلى آلاف المفقودين.
إضافة إلى ذلك، أقال نحو 3654 مدرسا و47 قاضيا و120 أستاذا جامعيا، ونتج عن هذا القمع والأحكام العرفية هروب أكثر من 30 ألف معارض ومفكر طالبين حق اللجوء السياسي خارج تركيا.
كما سحب الجنسية التركية من 14 ألف شخص، ومنع 937 فيلما سينمائيا من العرض، ولم تتمكن 300 صحيفة في تركيا حينئذ من نشر أخبارها.
كنعان إيفرين إلى المحاكمة
في الذكرى الـ 30 للانقلاب العسكري، تم التصويت على إصلاحات الدستور الذي وضعه إيفرين لتركيا، وتم بناء على هذه الإصلاحات، إلغاء حصانة رئيس الجمهورية والمسؤولين العسكريين بموجب المادة الـ 15 من الدستور.
وعندما تولى رجب طيب أردوغان رئاسة الجمهورية التركية عام 2012، شهدت تركيا أول محاكمة لقادة انقلاب عسكري في التاريخ، وسميت بمحاكمة القرن.
وخضع من بقي حيا من قادة الانقلاب للمحاكمة العسكرية، حيث تم إصدار حكم بحق كنعان ايفرين بالسجن المؤبد في عام 2014، ونقل بعد ذلك إلى مستشفى عسكري؛ لسوء حالته الصحية وتوفي بتاريخ 10 أيار/مايو 2015.
