توافق اليوم الذكرى السنوية الـ 9 للاستفتاء العام في تركيا، على مشروع إصلاحات الدستور الذي وضعه الانقلابي كنعان إيفرين، عقب الانقلاب العسكري في 12 أيلول/سبتمبر 1980، حيث تم تمرير التعديلات الدستورية بنسبة 58%.
وتوجه الأتراك في الذكرى الـ 30 للانقلاب الأكثر دموية في تاريخ تركيا، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم على مشروع الإصلاحات الدستورية في 12 أيلول/سبتمبر 2010، بنسبة مشاركة بلغت 78%، وهي نسبة مرتفعة جدا، نظرا لنسبة المشاركة الضعيفة من الشرائح التركية في الانتخابات السابقة.
وكان مشروع التعديل الدستوري، يهدف إلى التقليل من سيطرة القوات المسلحة على الحياة المدنية والسياسية في تركيا، كما شمل على تغيير بنية المحكمة الدستورية وزيادة عدد أعضائها من 12 إلى 17 عضواً، مما أحدث تحولا في توازنات القوة داخلها، ومنعت من أن تكون أداة معطلة لكل التعديلات الدستورية المقترحة من البرلمان، ومعرقلة للإصلاحات داخل بنية الحكومة التركية.
كما طالت الإصلاحات بنية مجلس القضاء الأعلى، برفع عدد أعضائه من 17 إلى 22 عضوا، وهو المجلس الذي كان يتحكم بالقضاة ويتدخل في عملهم ويطردهم من دون أي وجه حق، إذا ما اعترض أحد القضاة على توجهات المجلس.
إضافة إلى ذلك، تم تعديل سلطة القضاء العسكري، حيث أتاحت التعديلات للمحاكم المدنية إجراء محاكمات خاصة بالعسكريين ما لم يتعلق ذلك بمخالفات عسكرية داخلية، كما لم يعد لمجلس الشورى العسكري الأعلى حرية التصرف بطرد الضباط والجنود من الجيش من دون مراجعة، بل أصبح للمطرودين حق استئناف قرار طردهم أمام المحاكم المدنية.
ونتيجة الإصلاحات التي أقرها الناخبون الأتراك، لم يعد للمدعي العام الحق في رفع دعوى إغلاق الأحزاب أمام المحكمة الدستورية، وأصبح ذلك يتطلب موافقة من مجلس النواب، وفي حال أغلقت المحكمة الدستورية حزباً، فلن يسري ذلك على النواب المنتنمين له، والذين لن تسقط عهدتهم النيابية تحت أي ظرف إلا في حال ارتكاب جرائم، إذ أن من أعطى التفوض للنائب هو الشعب، وهو وحده من يستطيع سحب التفويض في من خلال انتخابات نيابية جديدة.
فيما كان من أحد أهم النتائج التي حققتها التعديلات الدستورية، إلغاء المادة رقم 15 من الدستور التركي، والتي كانت تمنع ملاحقة قادة الإنقلاب أمام المحاكم.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد منحت التعديلات صلاحيات للعمال والموظفين على صعيد الحريات النقابية وحق الإضراب، كما منحت المرأة والطفل والمعوقين حقوقا واسعة.
ويرى خبراء ومحللون سياسييون، أن التعديلات الدستورية التي أقرها استفتاء عام 2010، مهمة جدا، حيث أنها غلبت الطبيعة المدنية للنظام على السطوة العسكرية السابقة، ووضعت تركيا أمام الخيارات الديمقراطية في مواجهة الخيارات الانقلابية وغير الشرعية.
